شبکه های بازاریابی شبکه ای ضرورت جامعه = بازار الکترونیکی ایرانیان iranemc
دکتر سید ضیاء الدین خرم شاهی
- دکترای عرفان اسلامی و حقوق خصوصی- موسس بنیاد علوم مطالعاتی جهش و شرکت بازرگانی بین المللی Fatima LLC ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
بیوگرافی :متولد 1345 کرمانشاه
تحصیلات :
PhD حقوق خصوصی
PhD علوم اقتصادی
فوق لیسانس عرفان اسلامی
PmD مدیریت تخصصی
پایان سطح در فقه واصول (حوزوی)
مسلط به زبانهای :عربی و انگلیسی
برخی از سوابق اجرائی :
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران
- عضو انجمن مدیران اقتصادی –صنعتی ایران
- عضو انجمن فرهیختگان ایران
- مدرس دانشگاها ومراکز آموزش عالی
- عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران
- رییس هیئت مدیره انجمن بازار یابی بین المللی
- عضو هییت رئیسه فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی
- عضو هیئت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
- رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین ورزش
- رئیس شورای سیاستگذاری و موسس هلدینگ توسعه و عمران استان کرمانشاه
-
تالیفات
- کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی ( کتاب درسی دانشجویان )
- کتاب سبز (اولین بانک اطلاعاتی کرمانشاه)
- ارث در ادیان الهی (آماده چاپ)
- دهها مقاله و یاد داشت در موضوعات اقتصادی ، حقوقی و غیره
اشاره:
در تاریخ (08/10/88) آئیننامه (دستورالعمل نحوه صدور مجوز نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکهای ) مصوب 18/09/88 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگاني در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای بازاریابی هرمی توسط جرائد منتشر شد و در متن منتشره پیشبینی شده بود که این آئیننامه بزودی با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. اما متعاقب این اطلاعرسانی عمومی، وزارت اطلاعات با استناد به قانون مصوب 14/10/84، فعاليت شركتهاي هرمي را کماکان ممنوع توصیف و هرگونه تغییری در ممنوعیت فعالیت را صراحتاً انکار نمود که اين ممنوعيت در رسانههاي خبري نيز انعکاس گسترده یافت.
مبنای اختلاف؟
نكتهاي كه نياز به توضيح دارد این است كه آنچه را كه وزارت اطلاعات به حق ممنوعالفعاليت ميداند شركتهاي هرمي با ويژگيهای مخصوص به خود هستند كه در يك ده گذشته در كشور ايران باعث مالباختگي عده كثيري از هم وطنان و در عين حال سبب مالداري بي حد و حصر عده ديگري شدهاند یعنی گروهی بدون داشتن استحقاق به درآمدهای کلان دست پیدا کنند که این ثروت اندوزی لزوماً ملازم با مالباختگی عده دیگری می شود.
لذا آنچه را که وزارت بازرگاني در مقام تبيين و تشريح آن بر آمده اين است كه شبكههاي بازاريابي، سودمند است كه با اين وصف بايد مابين شبكههاي هرمي كلاه بردار كه نتيجه عملي فعالیت آنها اضرار به جامعه است و شبكههاي network marketing كه هيچگونه ضرري به هيچكس نميرساند و در واقع فروشنده كالايي كه از اين شبكه استفاده ميكند قسمتي از سود خالص خود را با ديگران تقسيم و تسهیم ميكند.، قائل به یک تقسیمبندی بشویم.
یعنی آنچه را كه وزارت بازرگاني درصدد قانون مند کردنش بر آمده و وزارت اطلاعات كه حافظ امنيت كشور است ممنوع ميداند، بیانگر این نکته ظریف است كه شبكههاي هرمي و شبكههاي بازار يابي دو مقوله جدای از یکدیگرند كه متاسفانه برخي از مطالب رسانهای موجب شده كه آنها يكي تلقي شوند.
در اينجا لازم است به شرح جزييات اين دو مقوله بپردازیم.
الف) شركت هاي موسوم به هرمي:
در شركتهاي هرمي يا كالايي بصورت شيء خارجي و عيني وجود ندارد يا اگر وجود داشته باشد فاقد ارزش واقعي و معقولی است كه گردانندگان شركت براي آن تعيين كردهاند، به عنوان مثال يك قطعه سكه طلا با وزن 3 الي 4 گرم را به قيمت 5/2 ميليون تومان عرضه ميكنند در حالي كه اين قيمت واقعي چنین سكهای نيست و در پاسخ به اينكه معيارتعيين قيمت چه بوده است اظهار ميدارند كه اين سكه در تيراژ كم و بصورت كلكسيوني منتشر شده است كه كم تيراژ بودن و كلكسيوني بودن در هر صورت مطلوب سرمايهگذار نيست و هرگاه سرمايهگذار از كار خود منصرف شود قادر به باز پس گيري سرمايه خود نيست.
و اصولاً کلکسیونرها افرادی هستند که با داشتن پساندازهای نسبتاً زیاد و مازاد بر نیاز و صرفاً بر اساس علائق شخصی اقدام به جمعآوری و نگهداری برخی کالاها میکنند بدون اینکه قصد کسب سود و سوداگری از آنها را داشته باشند و البته تعداد این افراد بسیار کم است.
يكي ديگر از اركان شركتهاي موسوم به هرمي نامحدود بودن گسترش زيرشاخهها است كه حاصل اين عدم محدوديت، دستيابي شاخههاي اصلي به سودهاي نجومي و كلان است كه هيچ نقشي در كسب آن سود نداشتهاند در حالي كه در شبكههاي بازاريابي قانوني اولاً كالايي با ارزش واقعي عرضه ميگردد و ثانياً با توجه به محدوديت زماني عرضه كالا تعداد زير شاخهها از يك حد منطقي فراتر نخواهد رفت.
نتيجه عملي و عيني شركتهاي موسوم به هرمي تبادل پول و خروج آن از كشور در يك فضاي مجازي و مالباختگي تعداد زيادي از سرمايهگذاران در مقابل دارا شدن غير معقول عدهاي ديگر است در حالي كه نتيجه عملي شبكههاي بازاريابي (n.m) رونق كسب و كار و فروش سريعتر كالا و سهيم كردن افراد در سود كالايي است كه خود آنها نيز از آن کالا بهرهمند شدهاند و ضمن حفظ سرمايه در داخل كشور، پرداخت حقوق و مالياتهاي قانوني نيز به شکل کاملاً ضابطه مند صورت ميگيرد.
ب) شبکههای بازاریابی سودمند:
گاهي اوقات يک شرکت سمبل يک پديده خاص ميشود که در اين موقع خطاهاي ادراکي در رصدکنندگان آن پديده بوجود ميآيد. متاسفانه شرکت «کوئست» (گلدکوئست) به عنوان سمبل يک شبکه هرمی در اذهان مردم ايران، چنـان حک شده است که آغازگر هرنوع بحث علمي پيرامون اين پديده، بخش زيادي از انرژي و وقت خود را بايد صرف زدودن آثار تخريبي عملکرد اين شرکت و دوستان هم خانوادهاش در کشور نمايد.
هدف اين مقاله معرفي الگوي جديدتر و پيشرفتهتري است که ارزش آفريني کند و دست به توليد سرمايه بزند، نه اينکه عملاً پول را از نقطهاي از جهان به نقطهاي ديگر واريز نمايد. زيرا روند کنوني شرکتهاي هرمي با تکنولوژي اقتصادي فعلي آنها، همان تاثيري را بر اقتصاد مناطق مختلف جهان ميگذارد که، کارخانجات فرسوده و دودزاي قديمي بر محيط زيست کره زمين.
پس اشکال کجاست ؟ عضو شدن در اين شبکه ها چه اشکالي دارد؟ آيا مرزي بين شرکتهاي مجاز و غير مجاز وجود دارد؟ آيا عضو شدن، خريد و بازاريابي در چنين شرکتهايي حلال است يا حرام ؟ براي پاسخ به اينها و صدها سوال ديگر لازم است شرح مختصري از آنچه در شبکه هاي بازاريابي هرمي اتفاق ميافتد را بيان کنيم.
ابتدا يک فرد به عضو شدن در يک شبکه هرمي تشويق ميشود، عامل انگيزشي اين تشويق، سود مالي قابل توجهي است که به گفته مبلغان شبکه، به زودي براي شخص عضو شده، تحقق خواهد يافت. براي عضو شدن و بدست آوردن جايگاه در شرکـت يک مبلغ خاص a و براي خريد کالاي تبليغ شده نيز مبلغ خاص ديگري b محاسبه و جمع اين دو مبلغ از فرد دريافت ميشود.
ادامه مطلب





